طعن مدنى

نظرا لأهمية المبادئ التي تقررها المحكمة العليا في أحكامها ، حيث جعلها المشرع ملزمة للمحاكم الدنيا ، وكافة الجهات الإدارية في ليبيا ، وحتى تكون المبادئ في متناول كافة أعضاء الهيئات القضائية من قضاة

ورجال النيابة العامة ، والمحامين ، وأعضاء إدارة القضايا ، ورجال القانون بصفة عامة ، وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعاهد وكافة الباحثين ، فإن المحكمة العليا درجت على نشر الأحكام القضائية في مجلة تصدرها ، وكان الإصدار الأول لهذه المجلة سنة 1964م ، وينشر فيها بعض الأحكام الصادرة عن دوائر المحكمة المختلفة ، وفي السنوات الأولى كان النشر يتم باللغتين العربية والإنجليزية ، وكثيراً ما تنشر بها بعض الأبحاث القانونية والتشريعات المهمة ، ثم توالى إصدار هذه المجلة منذ ذلك التاريخ حتى الوقت الحاضر، بإشراف المكتب الفني بالمحكمة وذلك خلال أربعين سنة من بداية الإصدار، وتتراوح الإعداد الصادرة في كل سنة قضائية من عددين إلى أربعة في بعض الأحيان ، وآخر إصدار حتى كتابة هذه السطور كان العدد الأول للسنة الأربعين قضائية(1