الرئيسية
الطبيعـة القانونيـة لعلاقـة إدارة القضايـا بالجهـات التـي تتولـى الدفـاع عنهـا طباعة
الأحد, 13 يونيو 2010 15:50

من المعلـوم أن التمثيـل الإجرائـي للخصـوم أمـام القضـاء قد يكـون بنـاء علـى نيابـة قانونيـة... وقد يكـون بنـاء على نيابـة اتفاقيـة .. وهو ينصـرف في معنـاه العـام إلـى قيـام الخصـوم بإنابـة غيرهـم ممن تتوافر فيهـم شـروط معينـة ، إنابـة قانونيـة أو اتفاقيـة القيـام بالأعمـال الإجرائيـة فـي الخصـومة باسمائهـم ولصالحهـم وتمثيلهـم فـي ذلـك أمـام القضـاء في الحـدود الـذي يصـرح به سند إنابتهـم ، ومن ثـم فإن سند الإنابـة سـواء كـان قانونـاً أو اتفاقـاً هـو الـذي يحدد مـدى تلـك الإنابـة وحـدودهـا و بيان الطبيعـة القانونيـة للعلاقـة التـي تحكـم الطرفيـن ، وبالرجـوع إلـى السنـد الـذي تستمـد منه إدارة القضايـا إنابتهـا عن الجهـات العامـة في الدولـة وتمثيلهـا أمـام القضـاء وهـو قانـون إنشائهـا رقـم 87 لسنه 1971م يتبين أنه قد فـرق بيـن نوعيـن أو صورتيـن من هـذه النيابـة وذلـك بحسـب الطبيعـة القانونيـة للجهـة العامـة المنوب عنهـا وما إذا ما كانت تلـك الجهـة من الأشخـاص الاعتباريـة العامـة وهي الدولـة ومرافقهـا الإقليمية والمصلحيـة أم إنها من الأشخـاص الاعتباريـة الخاصـة المملوكـة للدولـة بنسبـة معينـة أو الخاضعـة لإدارتهـا الأمـر الـذى يتطلـب منا عـرض هاتيـن الصورتيـن أو النوعيـن من النيابـة حسـب مايلى :ـ

آخر تحديث: السبت, 26 يونيو 2010 13:50
اقرأ المزيد...
 
<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهاية >>

الصفحة 3 من 3