الرئيسية التشريعات
التشريعات
القانون المحلى

وتحديد مكوناته ، وآلية عمل الإدارة المحلية وتفعيلها بما يحقق تقديم الخدمات بشكل مباشر وأفضل للمواطنين في مقر إقامتهم ...

كما سيتطرق الدكتور " الكيب " لمساوئ وسلبيات الإدارة المركزية في تكريس البيروقراطية المقيتة التي تتعارض مع تحقيق الديمقراطية ومع تحقيق مصالح المواطنين ، ومصالح البلد ...

وكان مجلس الوزراء قد خصص اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس بطرابلس لمناقشة وتدارس مشروع قانون الإدارة المحلية ،

اقرأ المزيد...
 
قرار تجريبي

طرابلس 25 أبريل 2012  - عبر رئيس الحكومة الانتقالية عبد الرحيم الكيب عن أسفه الشديد لما وصفه بـ "الحملة الإعلامية الشرسة" على الحكومة الانتقالية من قبل بعض أعضاء المجلس الوطني الانتقالي ... وقال الكيب - في بيان صحفي مساء اليوم الأربعاء - "أصبحت الحكومة بمبرر أو بدون مبرر هدفا لحملة إعلامية شرسة من قبل المجلس أو بعض أعضائه ,, همها التهجم على الحكومة وتسفيه أعمالها والانتقاص مما حققته في هذه الظروف الصعبة من أعمال تخدم الشعب الليبي"... وأضاف أن " هذه الحملة أدت إلى تشتيت جهود الحكومة وأعضائها وصرفهم عن أداء واجباتهم بالشكل المطلوب ، بل سبب لها ولليبيا كلها حرجا مع المواطنين وكذلك مع الدول الشقيقة والصديقة التي يهمها أمر نجاحنا"... وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الأجواء المشحونة في هذا الوقت الحرج تعرقل جهود الحكومة للقيام بواجبها الوطني وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد ... ودعا المجلس الوطني الانتقالي والحكومة الانتقالية ومنظمات المجتمع المدني بأن تكون الانتخابات والحرص على إجرائها في وقتها المحدد هو شغلهم الشاغل ، وليس موضوع إقالة الحكومة من عدمه ... وأشار الكيب إلى أن الحكومة سعت للتواصل مع المجلس الوطني الانتقالي للتركيز على الانتخابات خلال الشهرين القادمين ، وأن تتعاون بقوة وجدية لتحقيق هذا الهدف العظيم ، وتبتعد عن المهاترات الإعلامية وإثارة الرأي العام ... وقال " لقد نأت الحكومة بنفسها عن الدخول في مثل هذه الحملات ، ليس لأننا نفتقد القدرة على الحديث ، ولكننا نرى أن الحكومة والمجلس يكملان بعضهما وكلاهما مسؤول وبالتساوي عن تحقيق أهداف الثورة والانتقال إلى الدولة وبناء المؤسسات وإقامة الدستور"... ولفت إلى أن التهديد بسحب الثقة من الحكومة والاستمرار في شن الهجوم عليها يعرقل جهودها في القيام بواجباتها في خدمة أهداف ثورة السابع عشر من فبراير ، وعلى رأسها تأمين إجراء الانتخابات في موعدها ... وقال " إن الحكومة لا تقبل بأي حال من الأحوال بتأخير الانتخابات لمثل هذه الأسباب ، ولذا فإن الحكومة لن تتحمل هذه المسؤولية التاريخية وتبعاتها التي قد تنحرف بالثورة عن مساره.

 
الطبيعـة القانونيـة لعلاقـة إدارة القضايـا بالجهـات التـي تتولـى الدفـاع عنهـا

من المعلـوم أن التمثيـل الإجرائـي للخصـوم أمـام القضـاء قد يكـون بنـاء علـى نيابـة قانونيـة... وقد يكـون بنـاء على نيابـة اتفاقيـة .. وهو ينصـرف في معنـاه العـام إلـى قيـام الخصـوم بإنابـة غيرهـم ممن تتوافر فيهـم شـروط معينـة ، إنابـة قانونيـة أو اتفاقيـة القيـام بالأعمـال الإجرائيـة فـي الخصـومة باسمائهـم ولصالحهـم وتمثيلهـم فـي ذلـك أمـام القضـاء في الحـدود الـذي يصـرح به سند إنابتهـم ، ومن ثـم فإن سند الإنابـة سـواء كـان قانونـاً أو اتفاقـاً هـو الـذي يحدد مـدى تلـك الإنابـة وحـدودهـا و بيان الطبيعـة القانونيـة للعلاقـة التـي تحكـم الطرفيـن ، وبالرجـوع إلـى السنـد الـذي تستمـد منه إدارة القضايـا إنابتهـا عن الجهـات العامـة في الدولـة وتمثيلهـا أمـام القضـاء وهـو قانـون إنشائهـا رقـم 87 لسنه 1971م يتبين أنه قد فـرق بيـن نوعيـن أو صورتيـن من هـذه النيابـة وذلـك بحسـب الطبيعـة القانونيـة للجهـة العامـة المنوب عنهـا وما إذا ما كانت تلـك الجهـة من الأشخـاص الاعتباريـة العامـة وهي الدولـة ومرافقهـا الإقليمية والمصلحيـة أم إنها من الأشخـاص الاعتباريـة الخاصـة المملوكـة للدولـة بنسبـة معينـة أو الخاضعـة لإدارتهـا الأمـر الـذى يتطلـب منا عـرض هاتيـن الصورتيـن أو النوعيـن من النيابـة حسـب مايلى :ـ

اقرأ المزيد...